به نقل از «مهر»

فرآیند قطع بدهی خطوط تلفن ثابت اعلام شد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۱۱۵۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام با بیان اینکه مدت‌زمان عدم پرداخت بدهی خطوط تلفن ثابت تا قطع یک‌طرفه، دوطرفه و در نهایت واگذاری خط به غیر، فرآیندی با زمان حداکثر یک سال و ۱۵ روز است، اظهار داشت: طی این مدت به روش های مختلف از درگاه های اطلاع رسانی شرکت مخابرات ایران به مشترکان درباره میزان بدهی‌ اطلاع رسانی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هرگاه مشترک مشمول قطع خط تلفن به‌دلیل بدهکاری شود، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، شرکت مخابرات می تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک ‌طرفه کند؛ درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک، نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دوطرفه) اقدام می کند.

بیدخام تاکید کرد: خطوط با میزان بدهی بالای ۲۰ هزار تومان، پس از عدم پرداخت در یک دوره، به صورت یک طرفه قطع شده و پس از گذشت ۱۵ روز در صورت عدم پرداخت مجدد، خط به صورت دو طرفه قطع می شود. همچنین در مورد دیگر خطوط با بدهی کمتر از ۲۰ هزار تومان، اگر در دو دوره متوالی فارغ از مبلغ بدهی، صورتحساب پرداخت نشود، خط مذکور نیز به صورت یکطرفه قطع می شود.

وی افزود:البته در میان دوره، برای مشتریان پس پرداخت تا به ۸۰ درصد ودیعه نرسد، ارتباط قطع نمی شود و برای مشتریان اعتباری و کسانی که ودیعه ندارند در ۲۰ هزارتومان، قطع ارتباط انجام می شود.

مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: در این مورد، مشترکانی که به حدنصاب کارکرد می‌رسند و یا در پرداخت میان دوره با رسیدن میزان بدهی مشترک به بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان، خط به صورت یک طرفه قطع می شود که پس از پرداخت مبلغ بدهی، مجددا وصل می شود.

وی افزود: درصورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر که شامل یک سال و ۱۵ روز است، شرکت مخابرات ایران مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن مشترک و سلب امتیاز است؛ البته در طول این یک سال به‌طور مرتب به مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود که بدهی خود را پرداخت کند که در غیر این صورت، خط تخلیه خواهد شد.

بیدخام با بیان اینکه تمام این مطالب صرفا در مورد افرادی است که قبض خود را پرداخت نمی کنند، اضافه کرد: مصوبه ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مورد است که برای همه کشور یکسان اجرا می شود ؛ بر این اساس اگر مشترک تلفن ثابت مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، شرکت مخابرات ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک می‌تواند نسبت به قطع و در ادامه جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند.

وی افزود: در صورت تخلیه خط ، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر طبق مقررات است و شرکت مخابرات، در صورت امکان تلاش دارد تا شماره سابق را در اختیار مشترک قرار دهد. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای حفظ سلامت شهروندان و عمل به مسئولیت اجتماعی، تمام مراحل دریافت خدمات مخابراتی از جمله تلفن ثابت ، دیتا و دیگر خدمات بدون حضور مشتریان در مراکز مخابراتی صورت می گیرد که می تواند نقش مهمی در کاهش تردد و پیشگیری از شیوع بیماری داشته باشد .

وی با بیان اینکه اغلب خدمات شرکت مخابرات ایران به صورت غیر حضوری در دسترس مشتریان قرار دارد گفت: مشتریان با استفاده از این درگاه ها حتی الامکان از مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی خودداری کرده و با استفاده از خدمات الکترونیکی نیازهای مخابراتی خود را برطرف کنند.

بیدخام با تاکید بر پرداخت غیر حضوری هزینه های تلفن و با بیان اینکه مشتریان می توانند برای اطلاع از مبلغ صورتحساب هزینه تلفن با شماره ۲۰۰۰ تماس بگیرند و از همان طریق نیز بدهی خود را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد : وب‌سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و کد ussd ستاره ۲۰۲۰ مربع در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور می‌توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه‌ای، از همان طریق نسبت به پرداخت اقدام کنند.

کد خبر 4986086 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران ویروس کرونا تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واکسن کرونا فناوری نانو حاکمیت سایبری فناوری فضایی گوگل ماهواره اینترنت هوش مصنوعی امنیت اطلاعات توییتر شرکت مخابرات ایران اطلاع رسانی عدم پرداخت تلفن ثابت طرفه قطع خط تلفن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهایی که با واقعیت اقتصادی جور در نمی‌آید | منشا اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه کجاست؟

یک کارشناس می گوید: براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن  ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.

ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.